بحث
كلمة ترحيب لجان لوي روا
نرحب بكم على موقع المرصد العالمي لحقوق الإنسان الذي يعني بتتبع
الية الإستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ندعوكم إلى طرح إستفساراتكم ومشاركتنا تحليلاتكم وآرائكم .
هذا الموقع هو منبر لكم ولكل من يتقاسم أهداف الإعلان
العالمي
لحقوق الانسان عبر العالم.
انقر هنا لطرح اسئلتك و إبداء رأيك
تابعونا على Twitter
الإستعراض الدوري الشامل
مع مطلع الألفية، إستغل الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان" وظيفته ومصداقيته من أجل بلورة نقد جذري
للنظام الأممي، كما إستغل قدرة الأمانة العامة على المبادرة من أجل طرح مقترحات للإصلاح.
هكذا تأسس "مجلس حقوق الإنسان" ليحل محل "لجنة حقوق الإنسان" التي تأسست سنة 1946 ، وهكذا نشأ البرنامج العام الذي
إنبثق عن هذا المجلس: "الإستعراض الدوري الشامل" في يناير 2008.
حسب الرزنامة المعتمدة، سيشمل الإستعراض الدوري 192 دولة عضو بالأمم المتحدة قبل نهاية 2011.
ويهدف هذا الإستعراض إلى الوقوف على مدى مطابقة السياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع القانون الدولي
لحقوق الإنسان، معتمدا نفس المنهجية، نفس المعايير ونفس الأهداف مع كل الدول.
يضع موقعنا الإلكتروني رهن إشارة المهتمين معطيات ودراسات بحسب الدول، المواضيع والمنظمات الدولية حول:
1 - التوصيات الناتجة عن الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان
2 - الإلتزامات الطوعية للدول موضوع الإستعراض
3 - تنفيذ التوصيات والإلتزامات
هذا البحث يتم إنجازه بمركز الأبحاث في القانون العام بكلية الحقوق بجامعة مونتريال
لمزيد من التفاصيل في لغات أخرى : عربية Français English Español Русский 中文
للنظام الأممي، كما إستغل قدرة الأمانة العامة على المبادرة من أجل طرح مقترحات للإصلاح.
هكذا تأسس "مجلس حقوق الإنسان" ليحل محل "لجنة حقوق الإنسان" التي تأسست سنة 1946 ، وهكذا نشأ البرنامج العام الذي
إنبثق عن هذا المجلس: "الإستعراض الدوري الشامل" في يناير 2008.
حسب الرزنامة المعتمدة، سيشمل الإستعراض الدوري 192 دولة عضو بالأمم المتحدة قبل نهاية 2011.
ويهدف هذا الإستعراض إلى الوقوف على مدى مطابقة السياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع القانون الدولي
لحقوق الإنسان، معتمدا نفس المنهجية، نفس المعايير ونفس الأهداف مع كل الدول.
يضع موقعنا الإلكتروني رهن إشارة المهتمين معطيات ودراسات بحسب الدول، المواضيع والمنظمات الدولية حول:
1 - التوصيات الناتجة عن الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان
2 - الإلتزامات الطوعية للدول موضوع الإستعراض
3 - تنفيذ التوصيات والإلتزامات
هذا البحث يتم إنجازه بمركز الأبحاث في القانون العام بكلية الحقوق بجامعة مونتريال
لمزيد من التفاصيل في لغات أخرى : عربية Français English Español Русский 中文
Ce site requiert javascript et Adobe Flash Player 8 pour un affichage optimal.
Veuillez activer javascript dans vos options de scurit et/ou installer Adobe Flash Player puis actualiser la page.
Veuillez activer javascript dans vos options de scurit et/ou installer Adobe Flash Player puis actualiser la page.
الإستعراض الدوري الشامل : تنفيذ التوصيات
بحث :
كيف ستتعامل الدول مع التوصيات التي وجهت إليها في إطار عملية الإستعراض الدوري الشامل ؟
حسب مقتضيات التوصية 5/1 لمجلس حقوق الانسان، هذه التوصيات "يجب أن تنفذ في المقام الاول من قبل الدولة المعنية".
نعتقد أن هذا "التنفيذ" ذو طبيعة إلزامية باعتبار أن الدورة القادمة لالية الإستعراض الدوري الشامل، في حال ما إذا تمت، سوف
تعنى بتنفيذ هذه التوصيات.
موقعنا الإلكتروني يعنى برصد عملية تنفيذ (أو عدم تنفيذ ) كل دولة للتوصيات الصادرة بحقها ، وتلك التي حظيت بقبولها.
عدم تنفيذ هذه التوصيات قد يفقد آلية الإستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الانسان كل مصداقية وشرعية.
الواقع أن توصيات المجلس تعبر عن حالة توافق بين المجتمع الدولي وبلد ما بشأن الحاجة إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان هذا الأخير. من تم، فالامتناع عن التعاطي بشكل إيجابي مع تلك التوصيات يعد بمثابة رفض "مستنير" لضمان حماية الحقوق الأساسية.
حسب مقتضيات التوصية 5/1 لمجلس حقوق الانسان، هذه التوصيات "يجب أن تنفذ في المقام الاول من قبل الدولة المعنية".
نعتقد أن هذا "التنفيذ" ذو طبيعة إلزامية باعتبار أن الدورة القادمة لالية الإستعراض الدوري الشامل، في حال ما إذا تمت، سوف
تعنى بتنفيذ هذه التوصيات.
موقعنا الإلكتروني يعنى برصد عملية تنفيذ (أو عدم تنفيذ ) كل دولة للتوصيات الصادرة بحقها ، وتلك التي حظيت بقبولها.
عدم تنفيذ هذه التوصيات قد يفقد آلية الإستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الانسان كل مصداقية وشرعية.
الواقع أن توصيات المجلس تعبر عن حالة توافق بين المجتمع الدولي وبلد ما بشأن الحاجة إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان هذا الأخير. من تم، فالامتناع عن التعاطي بشكل إيجابي مع تلك التوصيات يعد بمثابة رفض "مستنير" لضمان حماية الحقوق الأساسية.
